نماینده کارگری شورای عالی کار دلیل آغاز به کار زودهنگام کمیته مزد را بحران معیشتی خانواده های کارگری دانست که زیر فشار تورم امسال مشکلاتی به مراتب بزرگتر از گذشته را تحمل کردند.
بر اساس گزارش مرکز آمار نشان میدهد نسبت هزینه سبد خوراکیها به حداقل دستمزد یک خانواده چهارنفره به حدود ۷۰ درصد رسیده است. در مهرماه سال گذشته این نسبت ۵۵.۴ درصد بوده است.
کارشناسان هشدار میدهند که بدون مدیریت عادلانه منابع، حتی افزایش حقوق سال آینده نیز قابل تحقق نخواهد بود. این وضعیت نشان میدهد که اصلاحات اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها بیش از پیش برای حفظ ثبات اجتماعی ضروری است.
پایه دستمزدِ ۲۳۸ دلاری سال ۹۵ در طول یک بازه زمانی ۹ ساله، به ۹۱ دلار رسیده؛ به عبارتی، دستمزد واقعی سال جاری فقط ۰.۳۸ دستمزدیست که کارگران در سال ۹۵ دریافت میکردند.
معاون اشتغال وزیر کار با بیان اینکه حداقل دستمزد امسال با سه جانبه گرایی در ابتدای سال بیشتر از نرخ تورم تعیین شد، گفت: برای سال آینده هم نگاه همین است که بتوانیم نرخ دستمزد را نسبت به عقب ماندگی مزدی جبران کنیم.
برگزاری نشست شورای عالی کار با محور بررسی و ترمیم مجدد دستمزد کارگران طی هفتههای قبل از سوی فعالان و مقامات کارگری درخواست شده است، با این وجود وزیر کار افزایش مجدد حداقل مزد کارگران را منتفی دانست و تاکید کرد که «تغییر حداقل مزد مطرح نیست.»
صنعت ساختمان در بارندگیهای فصل سرد اندکی دچار رکود میشود و با گرم شدن هوا دوباره رونق میگیرد. نرخ دستمزدها هر سال بعد از پایان تعطیلات نوروز بهصورت عرفی تعیین میشود.
دبیرکل خانه تعاون گران ایران با اشاره به خط فقر ۳۵ میلیون تومانی در تهران گفت حداقل دستمزد سال جاری سه و نیم برابر کمتر از هزینه واقعی معیشت است.
یک مقام کارگری گفت:با توجه به آنکه دستمزد تنها یک بار در سال تعیین می شود ولی در طول سال شاهد تغییر قیمت عمده کالاها و خدمات هستیم بهتر است در شش ماهه دوم سال نیز حداقل دستمزد مورد بازنگری قرار گیرد و متناسب با هزینه ها، دستمزد کارگران به روز شود.
آمارها نشان میدهد متوسط قدرت خرید کارگران در یک سال گذشته بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
