در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ یکی از موضوعاتی که به شدت مورد توجه قرار داشت وضعیت نرخ دلار والبته شاخصهای مهار تورم بود. وزیر اقتصاد در تشریح وضعیت اقتصادی کشور در آن روزها، به ۲ هجوم ارزی اشاره کرد و گفت: «قبل از جنگ غزه در مهرماه نرخ ارز داشت به ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان میرسید که با مجموعه تدابیر انجام شده و آزادسازی منابع، مهار شد و بار دوم در بهمن ماه بود که همچنان تبعات آن را شاهد هستیم.»
شدتگرفتن تورم در سالهای اخیر، عواقب پیدا و پنهانی در اقتصاد ایران داشته است. یکی از آثار تورم که کمتر مورد به آن توجه میشود، فقدان اسکناسهای درشت است.
باز نشر یادداشت چند ماه قبل حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان مبنی بر واگذاری پلتفرمها و استارتآپهای مهم کشور به افراد در خدمت نظام موجی از واکنشها را به همراه داشته است.
نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران گفت: هیچ اتفاق بنیادی خاصی در اقتصاد ایران روی نداده است، بنابراین نرخ ارز به قیمت های تعادلی خود باز می گردد.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در پاییز ۱۴۰۲ به ۷.۶ درصد رسیده، عنوان کرد: این عدد کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در دو دهه اخیر اقتصاد ایران است همچنین نرخ مشارکت اقتصادی ۰.۵ افزایش یافته که به معنای بالارفتن انگیزه مشارکت جمعیت فعال کشور در بازار کار است.
با وجود اینکه بانک جهانی تداوم رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران را تایید کرده اما چالشهای پرشمار اقتصاد ایران سبب شده چشمانداز قابل قبولی پیشروی اقتصاد کشور نباشد.
وزیر اقتصاد گفت: مسأله ناترازیهای چندگانه، معلول مجموعهای از سیاستهایی است که در دهه ۹۰ موجب تشدید ناترازیها در اقتصاد شد.
یک اقتصاددان میگوید: نکته نگرانکننده این است که فشار خیلی زیادی مجددا به جیب مردم میآید تا به جیب دولت. این حتما باعث یک نگرش منفیتر از سمت جامعه نسبت به مدیریت اقتصادی خواهد شد و لطمات آن را در سالهای آتی خواهیم دید.
رشد نقطه به نقطه پول در مهرماه با ثبت عدد ۳۹درصد، به پایینترین میزان در دوسال اخیر رسیده است، این در حالی است که این عدد در فروردین امسال بالاتر از ۷۵درصد به ثبت رسید.
چهار سناریو برای آینده اقتصاد ایران میتوان شناسایی و معرفی کرد؛ دو سناریو با احتمال و فرض حذف تحریمها و دو سناریو با احتمال ادامه تحریمها.
