با تداوم محدودیت‌های اینترنتی، فعالان اقتصادی، اصناف و شرکت‌های صادراتی بیش از هر زمان دیگری با اختلال در ارتباطات بین‌المللی، ثبت سفارش، تبادل اطلاعات و ارتباط با مشتریان خارجی روبه‌رو شدند. این شرایط به گفته بسیاری از فعالان بخش خصوصی، می‌توانست به توقف کامل بخشی از فعالیت‌های اقتصادی منجر شود.
در هشتادمین روز از اعمال محدودیت‌های سراسری اینترنت بین‌الملل در ایران، شواهد میدانی و داده‌های رسمی از شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی و چندلایه پرده برمی‌دارد؛ بازاری که از فروش کانفیگ‌های فیلترشکن با شگردهایی چون «ضریب مصرف» تا «بازار سیاه اینترنت پرو» با قیمت‌های نجومی را شامل می‌شود و حیات دیجیتال میلیون‌ها شهروند را به گروگان گرفته است.
اولین جلسه بهبود فرآیند اجرای طرح اینترنت پرو به میزبانی وزارت ارتباطات برگزار شد.
سخنگوی دولت گفت: باید تأکید کرد که نگاه دولت نسبت به اینترنت، مبتنی بر اصل عدالت ارتباطی و دسترسی برابر برای همه شهروندان است. دولت هیچ‌گاه قائل به اینترنت مبتنی بر طبقه‌بندی شغلی یا نابرابر، نبوده و نیست.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد که نخستین نشست ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی قرار است طی هفته آینده به ریاست عارف برگزار شود.
بازار سیاه در ایران در شرایط کنونی، به ویژه در زمینه‌های اینترنت پرو و فیلترشکن‌ها، باعث افزایش هزینه‌های زندگی و بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی شده است، که حکمرانی ضعیف و سیاست‌های فیلترینگ در این روند نقش زیادی دارند.
استاد دانشگاه و کارشناس ارتباطات گفت: اگر نگرانی اصلی درباره امنیت سایبری و احتمال حملات است، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه برخی افراد یا گروه‌ها می‌توانند در ازای پرداخت هزینه از اینترنت با دسترسی بیشتر بهره‌مند شوند. این موضوع برای افکار عمومی قابل درک نیست و نیازمند شفاف‌سازی است.
حدود ۱۰میلیون نفر عمدتا از اقشار متوسط و پایین جامعه مستقیما درگیر فعالیت‌های وابسته به اینترنت هستند لذا محدودیت دسترسی به اینترنت، شغل و معیشت آنها را در معرض تهدید قرار می‌دهد.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: دانشجویان و اساتید تقریباً به اینترنت دسترسی دارند؛ به طوریکه حدود ۹۵ درصد اساتید از این امکان برخوردار هستند.
راغفر معتقد است بستن اینترنت به این شکل نه تنها توجیه عقلانی ندارد که با ایجاد احساس تبعیض می‌تواند به زیان کشور باشد و همبستگی را کاهش دهد.
