سیاستگذار اقتصادی برای کنترل تورم چارهای جز مهار رشد نقدینگی ندارد؛ رشد نقدینگی از سال ۱۴۰۰ با تدابیر بانک مرکزی وارد یک روند نزولی شده که در صورت ادامه یافتن کنترل نقدینگی، این امید وجود دارد که تورم از سطوح فعلی کاهش یابد.
حذف صفر از پول ملی به تنهایی نمیتواند به کاهش تورم منجر شود و تنها میتواند تا حدودی از انتظارات تورمی بکاهد.
به نظر میرسد بخش بزرگی از افزایش سطح تورم عمومی پس از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی و جایگزین کردن آن با عددی بالاتر (28500 تومان) در سال 1401 و با عنوان «جراحی اقتصادی»رخ داده است.
با توجه به آمارهای انتشاری مرکز آمار، تورم ماهانه در هر دو ماه آغازین امسال بیش از 2درصد بوده است.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خلق پول عامل تورم است گفت: صبح به صبح که از خواب بلند میشویم 6-7 هزار میلیارد به نقدینگی کشور اضافه میشود
رئیس شورای شهر تهران هم با بیان اینکه تلاش بر این بود که میزان افزایش بیش از ۳۸ درصد فراتر نرود، گفت: قبر رایگان در حال حاضر وجود دارد و اگر خواستند طبقات دیگر را خریداری کنند؛ هزینه آن را میپردازند. در غیر این صورت، هزینهای بابت قبر نخواهند پرداخت. البته هزینههایی در دیگر بخشها همچون انتقال با آمبولانس و برخی موارد دیگر وجود دارد.
یک اقتصاددان گفت: در حال حاضر امارهای رسمی دولت نشان میدهد که ۲۶ درصد رشد نقدینگی داریم و تولید ما نیز بر اساس آمارهای رسمی، ۴ درصد رشد داشته، یعنی ۲۰ درصد نقدینگی اضافی داریم و اگر پول هم منتشر کرده باشیم، آن هم به تناسب همین مقیاسها در وضعیت اقتصاد کشور اثر گذاشته و تورم ایجاد میکند.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، آخرین آمارها حاکی از آن است که رشد پول در میانه فروردینماه به سطح ۱۶درصد رسیده است. رشد پول بیشترین همبستگی را با نرخ تورم دارد و نزول آن به زیر ۲۰درصد میتواند نشاندهنده این موضوع باشد که نرخ تورم، توان نزول به زیر ۲۰درصد را دارد.
تورم فروردین ماه از سوی مرکز آمار ۳۰.۹ درصد گزارش شده است. در حالی که دولت این مسئله را جزو دستاوردهای خود محسوب میکند مردم عادی اعتقاد دارند یا آمارها دروغ میگویند یا پای دلایل دیگری در میان است.
یک استاد اقتصاد گفت: برآوردهای بنده نشان میدهد هر ده درصد کاهش ارزش پولی با وقفه سه ماهه حدود ۴ درصد تورم زا است بنابراین به دلیل کاهش ۲۰ درصدی ارزش پول ملی طی دو ماه اخیر احتمالا روند کاهشی تورم در ماههای پیش رو بالعکس شده و اواخر خرداد ماه شوک تورمی ۸ درصدی افزوده خواهد شد و مجدد روند تورم نقطه به نقطه افزایشی خواهد شد و به کانال ۴۰ درصد بازخواهیم گشت.
