یک اقتصاددان معتقد است: اقتصاد ایران در شرایط قفلشدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده و اخیرا بانک مرکزی از این سیاست غلط خود تاحدودی کوتاه آمده است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه اصل ۳۱قانون اساسی درباره تأمین مسکن همواره رعایت نشده است گفت: کدام کارگری با ۱۱ میلیون حقوق میتواند از پس هزینههای مسکن در کشور برآید؟
از آنجا که بسیاری از خانوادهها هزینههایی مانند پرداخت اجارهبهای مسکن را نیز در سبد خود دارند، تامین سبد خوراکی استاندارد برای بسیاری از خانوارها امکانناپذیر شده است. سهم سبد غذایی مذکور از حداقل حقوق خردادماه سال ۱۴۰۲ معادل ۵۷درصد بوده است.
دبیر کانون انبوه سازان معتقد است: کمبود مسکن متناسب با تقاضای واقعی در کنار تورم عمومی، مهمترین معضلات بخش مسکن را شکل میدهد. با این وجود میبینیم که هزینههای سنگینی بر دوش تولیدکنندگان مسکن قرار دارد.
در هر دولت تورم هر ساله به طور متوسط چه سطحی داشته است؟ به عبارتی مقایسه تورم در دولتهای مختلف بهشکل است؟
دو رقمی شدن تورم میتواند اثر منفی و شدیدی بر رشد اقتصادی کشورها بگذارد؛ بررسیها نشان میدهد اثر منفی تورم بر رشد در ایران بیشتر از سایر کشورهای خاورمیانه بوده است.
مطابق آمارها از منظر رشد اقتصادی دولتهای هاشمی رفسنجانی و رئیسی بهترین عملکرد را داشته اند. رقم رشد در این دو دولت به ترتیب برابر با ۶.۹ درصد و ۴.۵ درصد بوده است.
وزیر جهاد کشاورزی از کاهش کمسابقه تورم مواد خوراکی و آشامیدنی در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد و گفت: این وزارتخانه برای کاهش قیمت مواد غذایی، تلاش مضاعف خواهد کرد.
سیاستگذار اقتصادی برای کنترل تورم چارهای جز مهار رشد نقدینگی ندارد؛ رشد نقدینگی از سال ۱۴۰۰ با تدابیر بانک مرکزی وارد یک روند نزولی شده که در صورت ادامه یافتن کنترل نقدینگی، این امید وجود دارد که تورم از سطوح فعلی کاهش یابد.
حذف صفر از پول ملی به تنهایی نمیتواند به کاهش تورم منجر شود و تنها میتواند تا حدودی از انتظارات تورمی بکاهد.
