طبق بررسیها از مسیر حقوق کارکنان دولت از سال ۱۳۷۸ تا لایحه ۱۴۰۵، دستمزدها تقریبا ۳ دهه است در یک ماراتن نابرابر با تورم میدوند.
معاون سازمان برنامه معتقد است هر یک درصد افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد. این در حالی است که با وجود کاهش ۱۵۰۰ هزارمیلیاردی درامد نفتی درامد مالیاتی تا ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
حداقل حقوق ماهانه کارکنان ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قدیم اعلام شده و امتیاز کمکهزینه عائلهمندی ۳۶۲۵ و کمکهزینه حق اولاد ۲۹۶۷ امتیاز پیشبینی شده است.
تعیین حداقل دستمزد در ایران یک فرآیند پیچیده و چند مرحلهای است که تحت نظارت شورای عالی کار و با تأثیرپذیری از قوانین بالادستی، شاخصهای اقتصادی و مذاکرات اجتماعی انجام میشود. این فرآیند به منظور حفظ تعادل میان قدرت خرید کارگران و توان پرداخت کارفرمایان طراحی شده است.
درحالی که سرعت تورم عمومی بسیار تندتر از حقوق و دستمزدها پیش میرود و حقوق کارمندان، کارگران و حتی بازنشستگان بسیار عقبتر از هزینههای زندگی است به همین جهت اخیرا زمزمههایی از سوی دولت برای افزایش حقوق مطرح شده است تا این شکاف درآمدی و هزینه کرد را پر کند.
بنابر اعلام منابع رسمی، رئیس مجلس شورای اسلامی با طرح دو ایراد: (۱) افزایش ۲۰٪ حداقل حقوق مورد نظر قانون اتفاق نیفتاده و (۲) پیشبینی ردیف جداگانه برای مابهالتفاوت حداقل حکم کارگزینی مغایر قانون است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را نیاز به بررسی بیشتر اعلام کرده است.
دولتها هر ساله وعده میدهند که حقوقها را مطابق نرخ تورم افزایش میدهند، اما تجربه نشان داده است که این وعدهها پشت درهای بسته بودجه، رنگ میبازند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اقداماتی در سازمان اداری استخدامی کشور برای افزایش حقوق کارگران و به خصوص کارمندان خبر داد و اعلام کرد که جزئیات این خبر خوش بهزودی اعلام میشود.
افزایش فوقالعاده خاص کارمندان دولت به تصویب رسیده است.
یک فعال بازنشسته صندوق لشکری گفت: «در روزهای اخیر خبری مبنی بر افزایش حقوق کارمندان با حق عائلهمندی ۵ فرزند و بیشتر به صورت متوسط، تا ۴۵ درصد منتشر شده است که این افزایش و محاسبات و جداول چندان واقعی نیست و در رابطه با آن باید توضیحاتی داد.»
