سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار میزان دستمزد ماهانه کارگران را مشخص کرد؛ اگر چه این مبلغ همچنان نسبت به تورم و عقب‌افتادگی دستمزد در سنوات گذشته عدد کوچکی است.
بازار مسکن طی سال‌های اخیر با رکود بی‌سابقه‌ای مواجه بوده است؛ در سال گذشته، میزان معاملات بیش از پیش کاهش یافت و مسکن به خواب عمیقی فرو رفت. با وجود چنین رکودی، آمارها از افزایش قیمت‌ها در مقاطع زمانی مختلف حکایت دارد.
وزیر کار احتمال افزایش حق مسکن کارگران را از اساس منتفی دانست.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورا اسلامی گفت: به‌محض اینکه پیشنهاد افزایش ۲برابری حق مسکن کارگران در شورای‌عالی کار تصویب شود و پس از آن مورد تأیید هیئت وزیران قرار گیرد، برای دستگاه‌های مرتبط لازم‌الاجرا خواهد بود.
دولت حق مسکن کارگران در سال 1402 را 900 هزار تومان اعلام کرده بود. مبلغی که قرار گرفتن آن در کنار هزینه‌های مسکن در این مقطع یک ساله شوخی به نظر می‌رسد.
