میگویند عرضه گوشت افزایش پیدا کرده اما کو؟/ احتمال جهش قیمت گوشت در نیمه دوم ۱۴۰۳
عرضه و تقاضای گوشت قرمز فعلاً همپوشانی دارد و در حال حاضر تولید داخل، پاسخگوی نیاز موجود بازار است.
|
عرضه و تقاضای گوشت قرمز فعلاً همپوشانی دارد و در حال حاضر تولید داخل، پاسخگوی نیاز موجود بازار است.
بازهم به هفته های پایانی سال نزدیک شدیم و سناریوی قدیمی ارتباط تورم با دستمزد به میان آمد و این بار یکی دیگر از مسئولان پای "تورم انتظاری" را به دستمزد کارگران کشانده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور میگوید: آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکلهای کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
چرخش ۱۸۰درجهای دولت در سیاستگذاری برای «حمایت از تولید داخلی نوار تست قند خون»، هم به تولیدکنندگان داخلی شوک وارد کرده و هم افراد دیابتی را با سرگردانی برای تامین این «ابزار حیاتی» مواجه کرده است.
وزیر اقتصاد گفت: بین سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بالاترین میزان شناسایی مودیان مالیاتی در بین تمام دهه های کشور رخ داده است. البته نفع برخی فعالان اقتصادی بیرون دولت بر این است که فضای گل آلود گذشته در بخش مالیاتی ادامه پیدا کند.
بعضی از کارشناسان حوزه املاک معتقدند که در فصل پایانی سال ۱۴۰۲، بازار مسکن و آپارتمان حرکت نسبیای را تجربه کرده است. با این حال، اکنون با توجه به فاصلهگرفتن بازار از رکود چندماهه، آیا ورود به بازار مسکن به عنوان زمان مناسب محسوب میشود؟
حدود ۱۰سال پیش ورود آدامس به کشور ممنوع شد، با این حال از همان موقع فروش این محصول در بعضی فروشگاههای زنجیرهای به صورت آزادانه ادامه یافته است.
سخنگوی اقتصادی دولت ضمن اعلام رشد دو برابری اقتصادی در سال جاری، از واریز مرحله دوم سود سهام عدالت تا ۲۵ اسفند، ثابت ماندن نرخ بهره بانکی، اجرا نشدن مزد منطقهای در سال آینده و انتشار صورت مالی هزار شرکت دیگر تا پایان سال خبر داد.
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی که مربوط به آذر 1402 است متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به 74 میلیون تومان رسیده که نسبت به قیمتهای شهریور 1400 یعنی زمان شروع به کار دولت سیزدهم 2.3برابر شده است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، گفت: در شرایط فعلی خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره از مرز ۲۵ میلیون تومان فرار رفته است و حقوق کارگر توان تأمین حتی پنجاه درصد معیشت آن را ندارد.