تهاتر ملک با رمزارز، دلار، طلا و سایر اقلام با ارزش، گرچه سهم کمی در بازار دارد؛ اما در حال تبدیل شدن به یک چالش است. این معاملات علاوه بر اینکه منجر به تضعیف ریال می شوند، به واسطه اینکه تابع مقررات حاکم بر بازار نیستند برای پیگیری در مراجع قضایی احتمالا با دردسرهایی همراه خواهند بود.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با"بیان در برخی قراردادهای مسکن عتیقه و بیت‌کوین به جای پول رایج کشور رد و بدل می‌شود،گفت: دلیل این کار آن است که فروشنده یا موجر نمی‌خواهد درگیر دادگاه به واسطه تعیین سقف اجاره‌بها شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه مسکن با بحران مواجه هستیم، گفت: در کلان‌شهری مثل تهران، اگر مسکن نداشته باشید برای پرداخت اجاره بها، باید کل درآمد و حقوق خانواده خود را پرداخت کنید.
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات گفت: استفاده از پول رایج کشور در هنگام عقد انواع قرارداد‌ها در بنگاه‌های معاملات املاک ضروری است و چنانچه سکه، طلا و امثال آن، ثمن معامله قرار گیرد غیرقانونی بوده و باید قبل از معامله تبدیل به ریال شود و ریال آن از طریق شبکه بانکی مبادله شود.
بدمسکنی در سال ۸۴ شامل ۲۴ درصد کل خانوار‌های ایرانی بود و این میزان در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳ درصد خانوارها، در سال ۹۸ معادل ۳۶ درصد و در سال ۱۴۰۰ تا ۵۵ درصد افزایش یافته است و بعد از آن نیز با شیبِ بسیار تند صعود کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای اجاره ماهانه یک تخت در اتاق یک نفره در مناطق مرکزی تهران، باید رقمی بین ۶.۵ تا ۱۰.۶ میلیون تومان پرداخت کرد.
جهش قیمت مسکن خیلی از خانه‌اولی‌ها را طی این 6 سال روانه بازار اجاره کرد و باعث افزایش تاریخی حجم تقاضای اجاره‌نشینی شد. پیامد این موضوع و افزایش سطح تورم عمومی به دو برابر میانگین تاریخی و همچنین سیاست‌های دستوری برای موجرها باعث شده، امروز «تورم اجاره مسکن در کشور و تهران به ترتیب 40درصد و 52درصد باشد».
واسطه‌های ملکی به دلیل کاهش تعداد معاملات خرید و فروش، بیشتر به سمت فعالیت در بازار اجاره گرایش پیدا کرده‌اند.
یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: چالش اصلی که همانا مسیر سخت خانه دار شدن است همچنان پابرجا است و مولفه‌هایی که بتوان به آن امیدوار بود که رونق در بازار مسکن ایجاد شود وجود ندارد.
فقر مسکن یا محرومیت خانوار از دسترسی به مسکن طی دو دهه گذشته همواره صعودی بوده است، در بهترین شرایط در برخی برهه‌های زمانی شیب رشد این محرومیت کاهش یافته، اما همچنان روند افزایشی حفظ شده است. مطابق تعریف جهانی خانواری به مسکن در استطاعت دسترسی دارد که هزینه مسکن او، کمتر از ۳۰درصد کل هزینه‌های خانوار باشد.
