شکاف ۵۰۰ هزار میلیاردی در بازار خودرو به جیب چه کسانی رفت؟
با وجود آنکه در این سالها بارها ثابت شده سیاست قیمتگذاری دستوری از کارآمدی لازم و کافی برای تنظیم بازار خودرو برقرار نیست، اما این سیاست کماکان ادامه دارد و همچنان به کام دلالان و واسطهگران تمام میشود.
شکاف بازار خودرو همچنان در حال بزرگتر شدن است و این در حالی است که سیاستگذار تمایل جدی به پر کردن آن به واسطه اصلاح سیاستهای قیمتی ندارد.
طبق آخرین برآوردی که توسط انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودروی کشور صورت گرفته، شکاف قیمت در بازار خودرو (فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی) در این سالها به حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم با احتساب دلار ۶۳ هزار و ۷۰۰ تومانی، چیزی حدود هشتمیلیارد دلار میشود.
اما چرا این شکاف در بازار خودرو ایجاد شده است؟ به اعتقاد کارشناسان و فعالان خودرویی کشور، ریشه اصلی شکلگیری این شکاف عمیق، سرکوب قیمت خودرو طی بیش از یک دهه گذشته است.
از اواخر سال ۱۳۹۱ با ورود شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو، این سرکوب قیمتی شکل گرفت که تبعات منفی دیگری علاوه بر شکلگیری شکاف ۵۰۰همتی، به دنبال داشته و دارد. از زیانده شدن خودروسازان گرفته تا افت کمی و کیفی تولید، همه جزو تبعات منفی قیمتگذاری دستوری به شمار میروند که با وجود اثبات ناکارآمدی این سیاست، سیاستگذار همچنان بر آن اصرار میورزد.
اگر سیاست قیمتگذاری دستوری اعمال نمیشد، قیمت خودرو در بازار آزاد ارتفاع فعلی را نداشت، ضمن آنکه با رشد کمی و کیفی تولید نیز مواجه بودیم و آنجا بود که سود واقعی به مصرفکننده واقعی میرسید.
با وجود آنکه در این سالها بارها ثابت شده سیاست قیمتگذاری دستوری از کارآمدی لازم و کافی برای تنظیم بازار خودرو برقرار نیست، اما این سیاست کماکان ادامه دارد و همچنان به کام دلالان و واسطهگران تمام میشود.
در این بین، از یک سو خودروسازان میگویند به دلیل عدم پوشش هزینههای تولید با قیمتهای دستوری، با زیان هنگفتی مواجه هستند و توان ارتقای کمی و کیفی را ندارند و از آن سو، بسیاری از مصرفکنندگان واقعی هم از وضع فعلی بازار رضایت ندارند و دستشان به خودروی دلخواه خود نمیرسد.
این در حالی است که سیاستگذار خودرو قدرت غلبه بر عواملی مانند انتظارات تورمی و قیمت ارز (به عنوان مولفههای اثرگذار غیرخودرویی بر منحنی قیمت خودرو) را ندارد و تنها ابزارهایش، رشد تولید و واردات است. کاهش انتظارات تورمی و قیمت ارز، ریشههای سیاسی و اقتصادی دارد که در سطوحی بالاتر از سیاستگذار خودرو در مورد آنها تصمیم گرفته میشود.
بدون تردید اگر قرار بر این باشد که سیاست قیمتگذاری دستوری به هر نحوی (حتی طبق سناریوی دوم) ادامه پیدا کند، همچنان با شکافی بزرگ بین قیمت کارخانه و بازار خودروها مواجه خواهیم بود.
در حالحاضر، سیاستگذار علاوه بر اصرار بر قیمتگذاری دستوری، یک گام فراتر رفته و دست به فریز قیمت طولانی زده است که با توجه به رشد نسبی قیمت خودرو در بازار، عملا شکاف قیمت بیشتر و بیشتر شده است.
از آخرین اصلاح قیمت رسمی حدودا ۱۸ماه میگذرد، هرچند البته در این مدت، خودروسازان توانستند با استفاده از حربه خودروهای ارتقایافته، تا حدی قیمت محصولات خود را بالا ببرند. البته از آن ماجرا نیز حدود یک سال میگذرد.
گمان میرفت دولت سیزدهم در بهار امسال دست به اصلاح قیمت بزند، اما از آنجاکه عمر آن یک سال زودتر پایان یافت، کار اصلاح به دوش دولت چهاردهم افتاد. این دولت نیز با توجه به اینکه در ابتدای راه است و نمیخواهد با اصلاح (افزایش) قیمت کارخانهای خودروها، سبب نارضایتی شهروندان شود، فعلا فریز قیمت را ادامه داده است.
هیچ چشمانداز دقیق و روشنی بابت اینکه دولت چه زمانی دست به اصلاح قیمت خواهد زد، وجود ندارد، آن هم در حالی که عوامل غیرخودرویی و خودرویی در حال تحریک منحنی قیمت برای صعود هستند. با این حساب، ادامه این وضع منجر به عمیقتر شدن شکاف قیمت در بازار خودرو خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید