مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران درباره تسهیلات ویژه مسکن دهکهای ۱ تا ۴ گفت: برای خرید و واگذاری این واحدها، مبلغ یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان از جمله ۳۰۰ میلیون تومان از بودجه عمومی، ۳۰۰ میلیون تومان از دستگاه حمایتی و ۵۶۰ میلیون تومان از طریق تسهیلات، پرداخت خواهد شد.
«بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.» این جملات تنها بخشی از متن ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن مصوب شهریور سال 1400 است.
از سال ۹۷ تاکنون رقم وام خرید مسکن ۳.۸ برابر شده در حالی که قیمت مسکن در همین فاصله زمانی، ۱۹.۵ برابر شد.
توسط معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، کاهش وام ۸۰۰ میلیونی مسکن ملی، تکذیب شد.
طبق اعلام اداره راه و شهرسازی استان تهران، متقاضیان نهضت ملی مسکن این استان باید تا پایان ماه جاری آورده خود را به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش دهند.
حجم وام کارمندان و مدیران شبکه بانکی کشور سال گذشته ۲.۵ برابر متقاضیان فرزندآوری بهثبت رسیده است.
از ابتدای امسال تا هشتم آذرماه حدود ۱۸۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دردسرهای تحریمهای ظالمانه گفت: در حال تلاش هستیم تا بتوانیم پروازهای جایگزین را بگذاریم البته کمی زمانبر است.
ماجرای تعلیق پروژههای مسکن سازی دولتی، فقط به «نبود منابع در شبکه بانکی» مربوط نمیشود؛ تطویل عزل و نصبها در بدنه دولت و دستگاههای مرتبط با بخش مسکن نیز در این اختلال، نقش دارند.
سخنگوی سازمان مالیاتی اخذ هر گونه مالیات از تسهیلات بانکی یا دیون مالی (قرض گرفتن) افراد را غیرواقعی اعلام کرد و گفت: حرکت نظام مالیاتی کشور در جهت اشراف اطلاعاتی و یکپارچهسازی دادهها، در نهایت به قویتر شدن این نهاد و عدالت مالیاتی منجر خواهد شد.
