رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در لایحه بودجه سال آینده، هزینه متناسبسازی حقوق بازنشستگان و جداولی در خصوص مصارف بودجه مانند متوسط رشد هزینههای جاری، عائلهمندی، حق اولاد و هزینههای مالی اوراق مالی منتشره دیده شده است که مهمترین اصلاحات آن بودند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پلکانی بودن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: میانگین افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد است که به صورت پلکانی اعمال میشود.
در نشست با کانونهای فرهنگیان سراسر کشور در ارتباط با همسانسازی حقوق بازنشستگان خبر داده شد که متناسبسازی حقوق ۲.۵ میلیون بازنشسته با تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده صورت می گیرد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با بیان اینکه کلیات بودجه با توجه به شرایط تحریمی و وجود تحریم ها منطقی تنظیم شده است، تاکید کرد که فقط نگرانی هایی پیرامون منابع همسان سازی حقوق ها وجود دارد چرا که باید در سال اول اجرای بودجه ۴۰ درصد همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان اجرا شود.
وزیر کار و رفاه اجتماعی با اشاره به انتشار تقطیع شده سخنانش درباره افزایش حقوقها اظهار کرد: حفظ قدرت خرید کارگران تنها از طریق افزایش توأمان مزد و کاهش تورم امکانپذیر است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلان وجود ندارد، گفت: با افزایش هزینه قطعی حقوق، درآمد اتفاق نمیافتد و بودجه دولت ناترازتر شده و به بانک مرکزی و بانکها متوسل میشود. اضافه برداشت اتفاق میافتد، پایه پولی بالا میرود و تورم تشدید میشود.
آنگونه که مسوولان حوزه کارگری میگویند دستمزد کارگران دیگر کفاف هزینههای زندگیشان را نمیدهد و درآمدها به گونهای شده که کارگران دیگر قادر به تامین نیازهای اولیهشان هم نیستند.
میزان حق سنوات معادل یک ماه آخرین مزد ثابت دریافتی به پرسنل در هر سال است؛ با دریافت پاداش حق سنوات، انگیزه پرسنل بالا رفته و کیفیت و بازده تلاش او افزایش خواهد یافت.
معافیت مالیاتی همزمان با افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق در ویرایش نهایی بودجه ۱۴۰۳ به ۱۴۴ میلیون تومان در سال و ۱۲ میلیون تومان در ماه، سقفهای بالاتر مالیاتی حقوق هم افزایش یافت.در بودجه ۱۴۰۳ تغییر کرد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ با انتقاد از عدم تخصیص بودجه ۱۴۰۲، گفت: بخش وسیعی از بودجه ۱۴۰۲خصوصا در بخش عمرانی و زیرساخت تحقق پیدا نکرده است. از سوی دیگر ماده ۵۶ که تحولی در بخش اقتصادی بود، تخصیص پیدا نکرد و همین موضوع مشکلاتی را در بخش عمرانی کشور ایجاد کرده است.
