حقوق

  • تأخیر در پرداختِ حقوق، عدم جابه‌جاییِ گروه و رتبه، تفاوتِ حقوق نیروهای شرکتی با نیروهای رسمی و ناقص رد شدنِ سهم بیمه اجتماعی از جمله مشکلاتِ نیروهای شرکتی مخابرات ایران است.

    |
  • یک کارشناس مسائل تامین اجتماعی گفت: در بخشنامه لایحه‌ی سال ۱۴۰۳ دولت از لفظ علی‌الحساب برای افزایش ۲۰درصدی استفاده کرده که در سالهای گذشته اینگونه نبود. اما خب این بخشنامه عمومیت ندارد و بخش کارگری همیشه محروم است.

    |
  • هفته‌ای که گذشت کارگران منتظر برگزاری جلسه درباره مزد بودند، اما این اتفاق رخ نداد. بالاخره پس از تأخیر یک ماهه در برگزاری جلسه شورای عالی کار، دوشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمای برگزار می‌شود.

    |
  • یکی از مسائلی که در هفته‌های اخیر به عنوان یک «دستاورد اقتصادی» بارها در رسانه‌ها مطرح شد، «کنترلِ تورم بخش مسکن» است؛ مدیران دولتی غالباً این دستاورد را «کاهش قیمت‌های مسکن» می‌نامند، اما سوال این است که کاهش قیمت در قیاس با چه و در اندازه‌گیری با کدام متر و معیار؟

    |
  • معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به جزئیات آزادسازی ۴۳ میلیون دلار از مطالبات ایران از آمریکا، گفت: آمریکا رای دیوان داوری دو کشور را سال‌ها نمی‌پذیرفت اما با پیگیری این پرونده از سوی ایران، مجبور به آزادسازی اموال کشورمان شد.

    |
  • براساس ابلاغیه بخش نامه بودجه سال ۱۴۰۳، میزان افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت، ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

    |
  • موضوع محاسبه 5 سال آخر برای حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه مطرح شد، با این حال براساس اظهارات یک کارشناس مبنا قرار دادنِ درآمد اسمی ۵ سال آخر بیمه‌پردازی، با توجه به افزایش نرخ تورم، مستمری را کاهش می‌دهد.

    |
  • بر اساس مصوبه جدید دولت در خصوص اصلاحیه رفاهیات کارکنان دولت، در حالی کمک هزینه مسکن ماهانه ۱.۲ میلیون تومان شد که ۱۰ نوع پرداخت مناسبتی در طول سال (هر کدام ۱ میلیون تومان) قابل پرداخت است.​

    |
  • چندسالی است که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی، فشار مضاعفی به بازنشستگان تحمیل می‌شود؛ به حدی که در مقاطع مختلف شاهد تجمع و اعتراض بازنشستگان کشوری و لشکری، خصوصا بازنشستگان تأمین اجتماعی هستیم.

    |
  • وزارت اقتصاد تأکید کرد: مصوبه ارائه تسهیلات خرد بدون ضامن، مصوبه ای بود که دولت برای پرداخت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان به کارمندان و حقوق بگیران بخش های دولتی و عمومی داشت و هیچ تغییری در اجرای آن ایجاد نشده است.

    |