یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار محاسبه نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت، ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگران است، خواستار برگزاری جلسات فنی شورای عالی کار شد و بر ضرورت توجه به تبعات اجرای طرح مزد منطقه‌ای تاکید کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: دولت، متأسفانه به وظیفه حاکمیتی خود به درستی عمل نمی‌کند. دولت در شورای عالی کار باید نقش میانجی را داشته باشد نه حاکمیت. باید نقش وسط را داشته باشد و تصمیم‌گیری درست را کند.
طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند.
در حالی ۱۸ روز تاپایان سال باقی مانده است، هنوز جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد تشکیل نشده و این در حالی است که وزیرکار بیان کرده، از هفته جاری آرام آرام جلسات شورای عالی کار را برگزار می کنیم.
نشست بررسی چالش‌های تعیین مزد ۱۴۰۳ در دانشگاه تهران برگزار شد.
حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ هنوز به عدد نهایی نرسیده و احتمالا مثل سال‌های گذشته باید تا آخرین روزهای اسفند منتظر بمانیم.
عضو کارگری شورای‌عالی کار گفت: در متن صورتجلسه‌ی کمیته‌ی مزد آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.
اولین جلسه کمیته مزد برای بررسی مزد ۱۴۰۳ امروز با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود.
طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای در سال ۱۴۰۳ » برای دومین بار است که طی چند ماه اخیر دستور کار جلسه شورای عالی کار بود.آیا دستمزد ۱۴۰۳منطقه ای تعیین می شود؟
بعد از تعیین حداقل دستمزد ۹۶ به ترتیب برای حداقلی بگیران ۱۴.۵ درصد و برای سایر سطوح مزدی ۱۲ درصد در جلسه شورای عالی کار که تا بامداد امروز به طول انجامید، حداقل دستمزد ۱۰ سال اخیر بررسی شد.
