ابلاغ نکردن مصوبه مزد شورای عالی کار تخلف است

افزایش حداقل دستمزد ۶۰ درصدی برای سال ۱۴۰۵ اتفاقی ویژه بود. هر چند تورم در سال گذشته هم رکوردهای مختلفی را شکست اما این میزان افزایش حداقل دستمزد، به جز در سال اول انقلاب، هیچ‌گاه تجربه نشده بود. شورای عالی کار در شرایطی که کشور زیر بمباران هوایی قرار داشت با برگزاری سه جلسه اضطراری و با اجماع میان نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران، به افزایش مزد ۶۰ درصدی تن داد.

با وجود این اتفاق کم سابقه اما وزارت کار هنوز حاضر به ابلاغ مصوبه شورای عالی کار نشده تا مشخص نباشد در نهایت کارگران در فروردین ماه با افزایش مصوب مزد مواجه می‌شوند یا خیر. این رویکرد دولت و به طور خاص وزارت کار موجب شده تا صدای اعتراضات فعالان کارگری بلند شود. از نظر فعالان کارگری معیشت تحت فشار اقداماتی چون شوک ارزی دی ماه به شدت تضعیف شده و دولت باید هر چه زودتر مصوبه شورای عالی کار را ابلاغ کنتد.

در این رابطه علی خدایی، عضو پیشین شورای عالی کار، به خبرآنلاین گفت: در مورد ابلاغ نشدن مصوبه حداقل دستمزد باید وزیر کار و معاونت روابط کار پاسخگو باشند چرا که اقدام آن‌ها توجیه ندارد و حتی به طور مشخص برخلاف قوانین موجود کشورمان است. به هر روی مصوبه مزدی ۱۴۰۵ به تصویب رسید و وزیر کار تنها مکلف است که آن را ابلاغ کند و ابلاغ نکردن مصوبه شورای عالی کار اقدامی غیرقانونی است.

نماینده کارگری شورای عالی کار افزود: ما در روز ۲۴ اسفند ماه با یک اجماع بزر گ به این نتیجه رسیدیم که مزد امسال در مرحله اول ۶۰ درصد افزایش یابد. این تصمیم با حضور سه وزیر، نمایندگان کارفرما و کارگری شورای عالی کار در جلساتی با وضعیتی ویژه اتخاذ شده است. آقای میدری هم در مقام وزیر کار از این تصمیم استقبال کرد و در مصاحبه‌های گوناگون از جمله با تلویزیون هم از این تصمیم دفاع کرد.

کارگران نجابت به خرج می‌دهند

خدایی توضیح داد: ناراحت کننده است که وقتی در یک شرایط خاص و با سه جلسه اضطراری، همزمان با بمباران و جنگ، تمام تلاش‌ها را کردیم تا کار کشور و مردم لنگ نماند، تا در وضعیت خطیر جنگی نگرانی تازه‌ای به وجود نیاید، اما جلوی این تصمیم گرفته شود. در شرایطی که کشور دچار مشکلات مختلف است، با عدم ابلاغ این تصمیم کارگر و کارفرما را دارند مقابل هم قرار می‌دهند و در حالی که ماه اول سال رو به اتمام است، همه چیز معلق است.

این عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: در هفته گذشته دو بار با وزارت کار مکاتبه کردیم و پیگیر ابلاغ مصوبه مزدی شدیم و آن‌ها هم هر دو بار وعده دادند که این هفته آن را ابلاغ خواهند کرد. به هر حال ما شدیدا به این وضعیت معترضیم و فکر می‌کنیم بهتر است هر چه زودتر این مصوبه ابلاغ شود. گفتنی است تصمیماتی که در شورای عالی کار اتخاذ می‌شود، نیاز به تایید از سوی جایی ندارد و حتی وزیر کار هم حق مداخله در آن‌ را ندارد.

این عضو شورای اسلامی کار با اشاره به جلسه هفته پیش شورای عالی کار گفت: این جلسه به طور خاص با موضوع کارگاه‌های آسیب دیده برگزار شد و ما بنا نداریم برای تایید مصوب مزد شده جلسه‌ای برگزار شود و تنها انتظار ما ابلاغ همان تصمیم قانونی ۲۴ اسفند است. جالب این است که حتی گروه کارفرمایی هم در پی ابلاغ سریع‌تر از این مصوبه است زیرا خود آن‌ها هم با آن موافقت کردند.

وی با بیان اینکه شورای عالی کار تا شهریور ماه باید یک‌بار دیگر حداقل دستمزد را افزایش دهد هشدار داد: من فکر می‌کنم این اقدام وزارت کار ناشی از بزرگنمایی‌هایی است که برخی رسانه‌ها و محافل پس از تصویب افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در پیش گرفتند و طوری وانمود کردند که گویی چه اتفاقی رخ داده است. در حالی که اگر ذره‌ای انصاف وجود داشته باشد، با این میزان افزایش قیمت ها و هزینه‌ها، کمترین کاری بود که می‌شد انجام داد و این را قانون هم به ما مکلف کرده است.

به اقدام وزارت کار معترضیم

آخرین آمارهای مرکز آمار در حالی از تورم سالانه ۵۱ درصدی خبر داده که تورم نقطه‌ای بیش از ۷۰ درصد بوده و تورم خوراکی‌ها بیش از هر گروه دیگر کالایی محاسبه شده است.

خدایی با اشاره به تورم کشور تاکید کرد: دردناک است که طوری بزرگنمایی کردند که انگار ما در یک وضعیت نرمال قرار داریم. وقتی تورم سالانه بیش از ۵۱ درصد است و وقتی تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها بیش از ۱۱۲ درصد است، برخی انتظار داشتن مزد ۲۰ درصد بالا برود. چنین چیزی نادیده گرفتن نجابت مردم و به خصوص طبقه کارگر ایران است که با وجود این همه فشار اقتصادی، شرایط خطیر کشور را درک می‌کنند و خویشتن‌داری به خرج می‌دهند.

او افزود: نجابت مردم ایران و طبقه کارگر در روزهای جنگ هم نمایان شد که مردم از خریدهای هیجانی یا اقدامات خسارت‌بار و مشکل‌ساز خودداری کردند و با وجود همه نداری‌ها و کاستی‌ها دست به کارهایی نزدند که اداره کشور دشوارتر شود. نباید فراموش شود عامل افزایش ۶۰ درصدی مزد عملکرد اقتصادی بوده که تورمی بالا و کم سابقه را رقم زده است. ای کاش مسئولان تورم را کنترل می‌کردند و مانند میانگین جهانی تورم ایران هم ۵ درصد بود که در این صورت افزایش ۷ درصدی می‌توانست یک افزایش مفید و منطقی باشد.

از نظر این فعال کارگری حتی افزایش ۶۰ درصدی مزد هم نتوانسته شکاف میان هزینه‌ها و درآمد را در میان طبقه کارگر کاهش دهد و کماکان هزینه‌ها در حال پیشی گرفتن از درآمدهای مردم هستند.

خدایی افزود: مردم و کارگران ما آن‌قدر نجیب هستند که باز هم شرایط جنگی را درک می‌کنند و کشور خود را هم دوست دارند. ما نیز به عنوان فعال کارگری با توجه به وضعیت کشور تصمیم گرفتیم از دست زدن به اقداماتی که در شرایط عادی در دستور قرار می‌دادیم، خودداری کنیم و با درک این وضعیت به این اقدام وزارت کار معترضیم و از مسئولان می‌خواهیم هر چه سریع‌تر مصوبه مزدی را ابلاغ کنند. پرواضح است اگر شرایطی دیگر بر کشورمان حاکم بود، ما نیز اقداماتی دیگر را در اعتراض به این موضوع در دستور می‌گذاشتیم.