پس از ماهها فشردهسازی قیمتها بهواسطه سیاست قیمتگذاری دستوری، رشد مستمر تورم، افزایش نرخ ارز و جهش قیمت نهادههای تولیدی، فشار هزینهای از سطح سیاستگذار به خودروساز و نهایتاً به بازار منتقل شد.
تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری در کنار تورم مزمن در اقتصاد، رشد نرخ ارز و افزایش هزینههای تولید، تعادل طبیعی بازار را مختل کرده و نوعی فنر قیمتی در بازار خودرو ایجاد کرده است که بهتدریج در حال باز شدن است.
تضاد انتظارات، بازار را در وضعیت بیجهتی نگه داشت و باعث شد واکنشها محتاطانه باشد.
نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، کاهش تیراژ تولید، افت عرضه خودروهای وارداتی و عقبماندگی قیمت خودرو نسبت به نرخ ارز از جمله عواملی هستند که همچنان چشمانداز افزایشی قیمتها را تقویت میکنند.
کارشناسان معتقدند تداوم محدودیت در عرضه، همزمان با افزایش تقاضای شب عید میتواند موجب تشدید نوسانات قیمتی و گسترش دامنه تغییرات در بازار خودرو شود.
کارشناسان معتقدند که در صورت تداوم شرایط فعلی و نبود اصلاحات اساسی در شیوه سیاستگذاری، بازار خودرو در کوتاهمدت و حتی میانمدت همچنان با روند افزایشی قیمت و ناپایداری مواجه خواهد بود.
در چنین فضایی، جمعبندی غالب تحلیلها نشان میدهد در صورت تداوم وضعیت فعلی و نبود اصلاحات ساختاری در سیاستگذاری، چشمانداز کوتاهمدت و حتی میانمدت بازار خودرو همچنان افزایشی و ناپایدار ارزیابی میشود.
به باور کارشناسان، وضعیت کنونی بازار خودرو حاصل همزمانی چند عامل اثرگذار است و نمیتوان آن را تنها به نوسانات کوتاهمدت نسبت داد.
کارشناسان با توجه به نزدیک شدن به بازار شب عید، کاهش عرضه خودرو از سوی خودروسازان و واردکنندگان و همچنین عقبماندگی قیمت خودرو نسبت به نرخ ارز، چشمانداز بلندمدت بازار خودرو را کاهشی ارزیابی نمیکنند.
به اعتقاد کارشناسان، ادامه محدودیتهای عرضه همزمان با افزایش تقاضای پایان سال میتواند دامنه نوسانات قیمتی در بازار خودرو را بهطور محسوسی گسترش دهد.
