عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه مسکن با بحران مواجه هستیم، گفت: در کلانشهری مثل تهران، اگر مسکن نداشته باشید برای پرداخت اجاره بها، باید کل درآمد و حقوق خانواده خود را پرداخت کنید.
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات گفت: استفاده از پول رایج کشور در هنگام عقد انواع قراردادها در بنگاههای معاملات املاک ضروری است و چنانچه سکه، طلا و امثال آن، ثمن معامله قرار گیرد غیرقانونی بوده و باید قبل از معامله تبدیل به ریال شود و ریال آن از طریق شبکه بانکی مبادله شود.
بدمسکنی در سال ۸۴ شامل ۲۴ درصد کل خانوارهای ایرانی بود و این میزان در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳ درصد خانوارها، در سال ۹۸ معادل ۳۶ درصد و در سال ۱۴۰۰ تا ۵۵ درصد افزایش یافته است و بعد از آن نیز با شیبِ بسیار تند صعود کرده است.
بررسیها نشان میدهد که برای اجاره ماهانه یک تخت در اتاق یک نفره در مناطق مرکزی تهران، باید رقمی بین ۶.۵ تا ۱۰.۶ میلیون تومان پرداخت کرد.
جهش قیمت مسکن خیلی از خانهاولیها را طی این 6 سال روانه بازار اجاره کرد و باعث افزایش تاریخی حجم تقاضای اجارهنشینی شد. پیامد این موضوع و افزایش سطح تورم عمومی به دو برابر میانگین تاریخی و همچنین سیاستهای دستوری برای موجرها باعث شده، امروز «تورم اجاره مسکن در کشور و تهران به ترتیب 40درصد و 52درصد باشد».
واسطههای ملکی به دلیل کاهش تعداد معاملات خرید و فروش، بیشتر به سمت فعالیت در بازار اجاره گرایش پیدا کردهاند.
یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: چالش اصلی که همانا مسیر سخت خانه دار شدن است همچنان پابرجا است و مولفههایی که بتوان به آن امیدوار بود که رونق در بازار مسکن ایجاد شود وجود ندارد.
فقر مسکن یا محرومیت خانوار از دسترسی به مسکن طی دو دهه گذشته همواره صعودی بوده است، در بهترین شرایط در برخی برهههای زمانی شیب رشد این محرومیت کاهش یافته، اما همچنان روند افزایشی حفظ شده است. مطابق تعریف جهانی خانواری به مسکن در استطاعت دسترسی دارد که هزینه مسکن او، کمتر از ۳۰درصد کل هزینههای خانوار باشد.
تقریبا ۱۵ سال از آغاز به کار اولین پلتفرمهای آنلاین در بازار مسکن کشور میگذرد؛ در این بازه زمانی این پلتفرمها توانستهاند، به خوبی در بازار مسکن جا باز کرده و در واقع تبدیل به محل اصلی یافتن مشتری در این بازار شوند.
دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی با اشاره به خریدو فروش امتیاز نهضت ملی مسکن در برخی بنگاههای املاک این کار را غیرقانونی اعلام کرد.
