چرا در ایران قوانین به نفع مستاجران نیست؟
یک کارشناس مسکن گفت: قوانین مسکن در ایران ضد مستاجر است به این معنا که در نظام مدیریت و برنامه شهری ایران به صورت کلی افرادی که مالکیت زمین و یا واحد مسکونی در اختیارشان نیست را به رسمیت نمیشناسند.
یک کارشناس مسکن گفت: قوانین مسکن در ایران ضد مستاجر است به این معنا که در نظام مدیریت و برنامه شهری ایران به صورت کلی افرادی که مالکیت زمین و یا واحد مسکونی در اختیارشان نیست را به رسمیت نمیشناسند.
یک کارشناس حقوقی گفت: در حال حاضر تنها ملاک اخذ مالیات از حقوق و مزایای مزدی شاغلان در تمام بخشهای اقتصاد، دادنامه اخیرِ هیات عمومی دیوان عدالت اداریست که براساس آن، مزایای رفاهی و انگیزشی شاغلان، تماماً از پرداخت مالیات بر حقوق معاف است و سازمان امور مالیاتی نمیتواند به هیچ صورتی از این مزایای مزدی مالیات کسر کند.
در زمستان ۱۴۰۲، تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده در تهران کاهش چشمگیری داشته، اما در کل نقاط شهری کشور، تعداد و مساحت واحدهای مسکونی افزایش یافته است.
این سال ها عوامل متعددی وجود داشته که شرایط اقتصادی و سیاسی ایران دچار تحولات زیادی شده است که میتوان به این موارد اشاره کرد؛ فشار تحریم های جهانی علیه ایران از دوران دونالد ترامپ و خروج از برجام، ویروس کرونا، سیاست گذاری های اقتصادی داخلی و ... تا به امروز که چند روز از ترور اسماعیل هنیه می گذارد و نوسانات زیادی را در نه تنها در بازارهای سرمایه ایران بلکه در دنیا شاهد هستیم.
در این گزارش به بررسی قیمت اجاره خانه محله «ستارخان» تهران میپردازیم.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان گفت: عمانیها شیراز را خانه دوم خود میدانند تا جایی که تعداد قابلتوجهی از عمانیها در شیراز ساختمانهای مسکونی را در مالکیت خود دارند.
آگهی های مربوط به خانههای اشتراکی تنها محدود به محلههای جنوبی و شرقی تهران نیست و با جستوجو لابهلای این دسته از فایلها میتوان خانههایی یافت که در محلههای گرانقیمت تهران واقع شدهاند.
براساس آمارهای غیررسمی، در شهر تهران به ازای هر 207 آپارتمان یا خانه مسکونی، یک بنگاه مشاور املاک وجود دارد .
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: هر چند در بحث ساخت مسکن هیچ نیازی به ورود شرکتهای خارجی از جمله شرکتهای چینی نداریم، اما موضوع مهم استفاده از تکنولوژیهای جدید در دنیا است.
تسهیلات لیزینگ مسکن اگر به شکل «واقعی و کارآمد» پرداخت شود، «وام نامحدود به لحاظ ارزش ریالی» است که با نرخ سود به مراتب بالاتر از نرخ سود مصوب ارائه میشود تا امکان «پوشش قیمت تمام شده منابع» از سوی پرداخت کننده را داشته باشد.