توافق اولیه برای افزایش دستمزد کارگران
توافق کلی بر سر افزایش دستمزدها؛ کشمکش میان پایه حقوق و اقلام مزدی ادامه دارد.
|
توافق کلی بر سر افزایش دستمزدها؛ کشمکش میان پایه حقوق و اقلام مزدی ادامه دارد.
قرار بود در شهریورماه وضعیت دستمزد کارگران با توجه به تغییرات تورمی و هزینه سبد معیشت دوباره بررسی شود، اما با نزدیک شدن به پایان این ماه هنوز تصمیم تازهای برای افزایش مزد اعلام نشده است.
جابهجایی روز تعطیل به دلیل قطعی برق، توجیهی برای حذف فوقالعاده ۴۰ درصدی جمعهکاری نیست.
هزینه زندگی خانوارهای کارگری در حالی به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده که دریافتی بخش قابلتوجهی از کارگران فاصله زیادی با این رقم دارد. فعالان کارگری معتقدند رشد شدید هزینههای زندگی، قدرت خرید مزدبگیران را کاهش داده و ضرورت ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال را جدیتر کرده است.
یک فعال کارگری با انتقاد از عملکرد مسئولان در مهار تورم گفت: «تورم افسارگسیخته تا کجا قرار است پیش برود؟ مسئول اصلی مهار این سونامی تورم کیست؟»
عضو گروه کارگری شورایعالی کار گفت: مسئله دستمزد را نباید صرفاً از زاویه هزینه کارفرما نگاه کرد. کاهش قدرت خرید کارگران مستقیماً بر تقاضا، فروش کالا و خدمات و در نهایت بر وضعیت تولید اثر میگذارد.
فعالیت کارگران در روز جمعه جدیدترین طرح و خبر این حوزه است. نمایندههای کارگری با اصل موضوع مخالفت نکردهاند اما اصرار دارند که ماده ۶۲ قانون کار باید در این حالت جدی گرفته شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: پرداخت مبتنی بر عملکرد یکی از برنامههای اصلی اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم است که به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.
امروز یک خانواده کارگری باید ماهی ۹۰ میلیون درآمد داشته باشد تا بتواند سر پا بایستد و از پس خرج و مخارج زندگی بربیاید اما اکثریت طبقهی کارگر و مزدبگیر حتی نصف این رقم هم درآمد ماهانه ندارند.
با افزایش نرخ تورم و رشد هزینههای معیشت، اجرای بند مربوط به ترمیم دستمزد در مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ بار دیگر به یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده است.