دلار چرا آرام نمی‌گیرد؟/ از کمبود ارز تا شوک‌های سیاسی در بازار ایران | پای یک وزارتخانه در میان است؟
افزایش نرخ دلار در هفته‌های اخیر بار دیگر این پرسش را پررنگ کرده است که ریشه جهش ارزی در کجاست؛ کمبود منابع و دشواری بازگشت ارز به کشور، فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری یا ضعف سیاست‌گذاری داخلی؟
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است پاسخ را نمی‌توان صرفا در عملکرد یک وزارتخانه یا حتی یک مقام اقتصادی جست‌وجو کرد و بخش قابل‌توجهی از مشکلات فعلی، از متغیرهایی خارج از اختیار سیاست‌گذار داخلی ناشی می‌شود.
ارز؛ قربانی محدودیت‌های خارجی
رضا سپهوند، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد ایران گفته است تحریم‌های گسترده، محدودیت‌های صادرات و واردات و تأخیر در ورود ارز به کشور، دسترسی به منابع ارزی را دشوار کرده و بر افزایش نرخ دلار اثر گذاشته است.
به گفته او، شرایط جنگی و محدودیت‌های ایجادشده در مسیر تجارت خارجی، صادرات و واردات را با اختلال مواجه کرده است. در چنین شرایطی، کاهش سرعت ورود ارز به اقتصاد می‌تواند عرضه ارز را محدود کرده و همزمان انتظارات تورمی را افزایش دهد.
این نماینده مجلس تأکید کرده که آثار این وضعیت تنها در بازار ارز باقی نمی‌ماند و افزایش هزینه تأمین ارز، مستقیما به قیمت کالاهای اساسی، مواد اولیه صنعتی، دارو و نهاده‌های دامی منتقل می‌شود.
دارو زیر فشار کمبود و افزایش هزینه واردات
یکی از نمونه‌هایی که سپهوند برای توضیح آثار اختلال ارزی مطرح کرده، صنعت دارو است. به گفته او، بخشی از مواد اولیه مورد استفاده صنایع دارویی از هند و چین تأمین می‌شد، اما محدودیت‌های ایجادشده در مسیر واردات، برخی شرکت‌ها را ناچار کرده برای انتقال مواد اولیه از مسیرهای زمینی استفاده کنند.
تغییر مسیر حمل‌ونقل به معنای افزایش هزینه‌های لجستیکی و دشوارتر شدن فرآیند تأمین است. اگر این افزایش هزینه در شرایطی رخ دهد که تقاضا در بازار همچنان بالا باقی مانده باشد، کاهش عرضه و افزایش قیمت تمام‌شده می‌تواند به موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها منجر شود.
به این ترتیب، بازار ارز تنها یکی از حلقه‌های زنجیره‌ای است که از محدودیت تجارت خارجی آغاز می‌شود و در نهایت می‌تواند به قیمت کالاهای مصرفی و فشار بیشتر بر خانوارها برسد.
آیا وزارت اقتصاد مقصر اصلی است؟
در روزهایی که افزایش نرخ دلار بار دیگر بحث استیضاح وزیر اقتصاد را داغ کرده، این پرسش مطرح است که اساسا چه میزان از تحولات ارزی در اختیار وزارت اقتصاد قرار دارد؟
سپهوند معتقد است مدیریت نرخ تورم و قیمت‌ها در شرایط کنونی خارج از اختیار یک وزارتخانه است. به گفته او، چندین دستگاه از جمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای اقتصادی در فرآیند تأمین، واردات، تخصیص ارز و توزیع کالا نقش دارند.
بنابراین، تقلیل بحران ارزی به عملکرد یک وزیر می‌تواند تصویری ناقص از مسئله ارائه دهد؛ به‌خصوص آنکه بخش مهمی از منابع ارزی کشور به تجارت خارجی، درآمدهای صادراتی، مسیرهای انتقال پول و امکان دسترسی به بازارهای بین‌المللی وابسته است.
سیاست انقباضی؛ کنترل نقدینگی با هزینه رکود؟
در کنار محدودیت منابع ارزی، سیاست پولی نیز یکی دیگر از محورهای مورد اشاره این نماینده مجلس است. سپهوند می‌گوید دولت در حال دنبال کردن سیاستی انقباضی است و تلاش دارد حجم پول را کنترل کند؛ رویکردی که از یک سو با هدف مهار تورم دنبال می‌شود، اما از سوی دیگر می‌تواند تأمین مالی تولید و پروژه‌ها را دشوارتر کند.
به گفته او، دولت برای تأمین مالی بخشی از فعالیت‌های خود به انتشار اوراق و سازوکارهایی مانند ماده ۵۶ تکیه کرده است. در چنین شرایطی، بنگاه‌های اقتصادی با محدودیت بیشتری برای دسترسی به منابع مالی مواجه می‌شوند.
دلار؛ قربانی اقتصاد سیاسی و انتظارات
اقتصاد آنلاین در این باره می‌نویسد؛ با این حال، بخش مهم دیگری از ماجرا به انتظارات بازمی‌گردد. سپهوند معتقد است بازار ارز ایران به‌شدت نسبت به اخبار و مواضع سیاسی داخلی و خارجی حساس شده است؛ به‌گونه‌ای که حتی یک مصاحبه یا اعلام یک تحول در مذاکرات می‌تواند جهت بازار را تغییر دهد.
این مسئله نشان می‌دهد که نرخ دلار صرفاً تابع عرضه و تقاضای واقعی ارز نیست و انتظارات فعالان اقتصادی نیز در تعیین قیمت نقش مهمی دارند. در چنین بازاری، خبرهایی درباره تحریم، مذاکرات، تجارت خارجی یا تشدید تنش‌های سیاسی می‌تواند پیش از تغییر واقعی منابع ارزی، رفتار معامله‌گران را تغییر دهد.
بحران دلار یک متهم ندارد
آنچه از این روایت برمی‌آید این است که جهش ارزی را نمی‌توان با یک علت واحد توضیح داد. محدودیت دسترسی به منابع خارجی، دشواری بازگشت ارز صادراتی، اختلال در تجارت، سیاست‌های پولی، مشکلات تأمین مالی و افزایش انتظارات تورمی، همزمان بر بازار اثر می‌گذارند.
به همین دلیل، حتی تغییر یک وزیر یا رئیس بانک مرکزی نیز لزوما به معنای پایان بحران ارز نخواهد بود. مسئله اصلی، ساختاری گسترده‌تر است؛ ساختاری که در آن هر شوک خارجی می‌تواند به سرعت به بازار ارز منتقل شود و از مسیر دلار، خود را در قیمت دارو، مواد اولیه، کالاهای اساسی و در نهایت سفره خانوار نشان دهد.
دیدگاه‌تان را بنویسید