تأمین مالی جمعی در نیمه نخست ۱۴۰۵ به ۲۱.۵ همت رسید

طغیانی: اصلاح مقررات مالیاتی و رفع محدودیت تراکنش‌ها در تأمین مالی جمعی پیگیری می‌شود

نخستین رویداد سالانه تأمین مالی جمعی ایران روز ۲۷ مهرماه به همت انجمن تأمین مالی جمعی در سالن همایش‌های بین‌المللی دانشگاه خاتم برگزار شد. در این رویداد، مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت تأمین مالی جمعی در حمایت از تولید، اصلاح مقررات مالیاتی، رفع محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی را از موضوعات مهم این حوزه عنوان کرد.

ضرورت اصلاح مقررات مالیاتی و رفع محدودیت تراکنش‌ها

طغیانی با بیان اینکه تأمین منابع مالی یکی از چالش‌های مهم بنگاه‌های اقتصادی است، اظهار کرد: رشد تأمین مالی جمعی نشان‌دهنده ظرفیت بالای این ابزار برای جذب سرمایه‌های مردمی و هدایت آن‌ها به بخش مولد اقتصاد است.

وی با اشاره به عملکرد سکوهای تأمین مالی جمعی افزود: این صنعت با وجود نوپا بودن و شرایط دشوار اقتصادی، در ارزیابی طرح‌ها و مدیریت ریسک عملکرد قابل توجهی داشته و نرخ پایین نکول نیز نشان‌دهنده عملکرد مناسب سازوکارهای اعتبارسنجی و نظارت است.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نحوه محاسبه هزینه‌های تأمین مالی در نظام مالیاتی را یکی از مشکلات فعالان این حوزه دانست و گفت: در حال حاضر، هزینه‌های تأمین مالی تا سقف نرخ سود بانکی پذیرفته می‌شود، در حالی که هزینه واقعی تأمین مالی جمعی ممکن است بیشتر باشد. به گفته وی، لازم است این مقررات اصلاح شود تا هزینه‌های واقعی تأمین مالی بنگاه‌ها به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناسایی شود.

وی همچنین محدودیت سقف تراکنش‌های سرمایه‌گذاری را مانعی برای فعالیت سکوها دانست و از آمادگی مجلس برای پیگیری رفع این محدودیت خبر داد.

توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و حمایت از صندوق‌های تضمین

طغیانی با تأکید بر ظرفیت صندوق‌های تضمین در کاهش هزینه ضمانت طرح‌ها، خواستار فراهم شدن امکان پذیرش حقوق مالی ناشی از قراردادهای تأمین مالی جمعی و گواهی‌های مشارکت به‌عنوان وثیقه در سامانه جامع وثایق شد.

وی توسعه تأمین مالی جمعی مبتنی بر سهام را از دیگر اولویت‌های این حوزه عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد این ابزار تا سال آینده وارد مرحله عملیاتی شود.

تأمین مالی ارزی در چارچوب بازار سرمایه

این نماینده مجلس با اشاره به ظرفیت سرمایه‌های ارزی خرد مردم برای تأمین مالی طرح‌های صادرات‌محور، بر ضرورت طراحی سازوکاری برای جذب این منابع بدون ایجاد فشار بر بازار غیررسمی ارز تأکید کرد.

وی همچنین نسبت به گسترش مداخله بانک مرکزی در تنظیم‌گری تأمین مالی جمعی هشدار داد و گفت این فعالیت باید در چارچوب بازار سرمایه باقی بماند و ماهیت آن به فعالیت‌های بازار پول تغییر نکند.

طغیانی در پایان، شفافیت اطلاعات، تسهیل ورود و خروج سرمایه‌گذاران، برخورد با تخلفات و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران را از الزامات حفظ اعتماد عمومی و توسعه پایدار تأمین مالی جمعی دانست.