پایان فروش کاغذی طلا

فروش‌ندادن به‌صورت رسمی، انجام معاملات موسوم به «فروش کاغذی طلا» و دریافت وجه از طریق حساب‌های متفرقه یا شخصی از مصادیق این رفتارهاست. این اقدامات ضمن کاهش شفافیت، پایه‌های درآمدی دولت را تضعیف و رقابت عادلانه میان فعالان رسمی و غیررسمی را مخدوش می‌سازد.

مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران، اعلام کرده که هرگونه خرید و فروش کاغذی طلا تخلف محسوب می‌شود و نظارت‌ها در این بازار به‌صورت ویژه انجام می‌شود. مردم باید طلای خود را به‌صورت فیزیکی تحویل بگیرند.

در نظام مالیاتی ایران، طلافروشان همانند سایر صاحبان مشاغل موظف به پرداخت مالیات‌های قانون مالیات‌های مستقیم هستند و هیچ معافیت ویژه‌ای ندارند. مالیات بر درآمد سالانه محاسبه می‌شود و پس از کسر هزینه‌ها و معافیت‌های قانونی، میزان درآمد مشمول مالیات مشخص می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده صرفاً بر اجرت، حق‌العمل و سود طلافروش اعمال می‌شود و نه بر ارزش طلای خام.

یکی از چالش‌های اصلی، شفاف‌سازی درآمدها و تراکنش‌های مالی است. برخی واحدها تراکنش‌های خود را شفاف ثبت نمی‌کنند یا از حساب‌های غیرتجاری استفاده می‌کنند. قانون ابزارهایی نظیر سامانه‌های هوشمند، نرم‌افزارهای حسابداری و صورت‌حساب‌های الکترونیکی را پیش‌بینی کرده است. طبق ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی، عدم ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی جریمه‌ای معادل ده درصد فروش به دنبال دارد.

طلافروشان در صورت ثبت دقیق درآمدها و هزینه‌ها می‌توانند مالیات واقعی خود را بپردازند؛ در غیر این صورت مشمول مالیات مقطوع می‌شوند که بر اساس حجم فروش و نوع فعالیت تعیین می‌شود. سازمان امور مالیاتی در حسابرسی‌ها، نوسانات قیمتی را لحاظ می‌کند تا عدالت مالیاتی رعایت شود.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به‌همراه قانون جدید مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، طلافروشان را موظف به صدور صورت‌حساب الکترونیکی برای هر معامله کرده است. فروش طلا خارج از واحدهای دارای صورت‌حساب مشمول پرداخت حدود ۲۵ درصد مالیات بر مبلغ فروش خواهد شد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که اجرای کامل این مقررات از سال ۱۴۰۶ آغاز می‌شود و هدف رسمی‌سازی معاملات، حمایت از واحدهای صنفی دارای مجوز و فعالیت شفاف است. اجرای دقیق قوانین مالیاتی موجب تقویت اعتماد عمومی، ارتقای نظم مالی و افزایش شفافیت در بازار طلا خواهد شد.