نسخه جدید بانک مرکزی برای بازار ارز

فعالان صنعتی و اقتصادی و همچنین تجار از سیاست‌های ارزی گله دارند و آن را یکی از موانع اصلی واردات و صادرات دانسته‌اند. توزیع گسترده ارز ارزان به عده‌ای معدود آن‌هم در شرایطی که نظارت کافی برای تامین محصولات ارزان وارداتی در داخل کشور وجود ندارد، بازنگشتن ارز صادراتی، تغییر مداوم سیاست‌های ارزی و بی‌توجهی به اصول اقتصادی از مهم‌ترین انتقاداتی است که به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی وارد می‌شود.

نخستین گام در این بسته بازآرایی نظام تخصیص ارز است؛ به این معنی که بانک مرکزی تلاش دارد تخصیص منابع محدود ارزی را به فعالیت‌هایی گره بزند که خود مولد ارز هستند. گام دوم کاهش فاصله تخصیص تا تامین ارز است و اولویت در این بخش با متقاضیان خرد است.

گام سوم در بسته ارزی بانک مرکزی به گسترش پیش‌فروش ارز اختصاص یافته است. گام چهارم به توسعه تامین مالی ارزی پروژه‌ها اختصاص یافته است.

گام پنجم شامل تشدید نظارت بر رفتارهای سوداگری است. گام ششم نیز به تعمیق بازار در تالار دوم اختصاص یافته است.

با این‌وجود نباید فراموش کرد که تغییر فرآیند فروش از یک سامانه به سامانه دیگر نتیجه بخش نیست. کمااینکه قرار بود راه‌اندازی تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا جایگزین سامانه نیما شود و فاصله میان نرخ‌های ارز را در عمل برطرف کند، اما تالار اول به سرنوشت نیما دچار شد.

مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی، گفت: بخش اعظم چالش‌های حاکم بر بازار ارز که روند تولید و تجارت کشور را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد از مداخلات و دستکاری قیمتی سیاستگذار در حوزه ارز نشأت می‌گیرد. تا زمانی که این مداخلات حذف نشود با تعریف مقررات مختلف نمی‌توان به بهبود سیاست‌های ارزی امید داشت.

وی افزود: سود حاصل از دریافت ارز ارزان وارداتی به‌قدری قابل‌توجه است که صف‌های طولانی برای دریافت آن شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی چطور کارمندان وزارتخانه‌ها باید از پس تشخیص ضرورت‌های وارداتی بر بیایند؟

دارابی گفت: این مسیر در طول سال‌های گذشته بارها آزموده شده است و دلیلی برای تکرار اشتباه در این بخش وجود ندارد. از سال 1397 تاکنون وعده کاهش زمان تامین ارز واردات داده شده و هیچ گاه نیز این وعده محقق نشده است.

وی افزود: تعیین قیمت دستوری برای ارز و فاصله گرفتن نرخ ارزهای ترجیحی از بهای واقعی آن در بازار آزاد به‌منزله تشکیل صف برای واردات است. طبعا در چنین فضایی زمان تخصیص ارز نیز طولانی می‌شود و با دستور و وعده مرتفع نخواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: مشکلات اقتصادی کشور با نرخ‌گذاری مرتفع نمی‌شود و توسعه تولید و تجارت برآیند شاخصه‌های متعددی است که از جمله مهم‌ترین آنها باید به رفع تحریم و جذب سرمایه خارجی اشاره کرد.