دریافت جریمه دیرکرد اقساط وام ها در شرایط جنگی
در روزهای جنگ و بحران، بانک مرکزی با هدف حمایت از مردم و تسهیل شرایط مالی، مصوبهای را صادر کرد که قرار بود به وامگیرندگان کمک کند. این مصوبه به ویژه در جنگ رمضان، زمانی که نیاز به حمایتهای مالی بیشتر احساس میشود، اهمیت دوچندانی پیدا کرد، اما آنچه در عمل رخ داده، نشاندهنده فاصلهای عمیق بین وعدهها و واقعیتهاست.
در حقیقت بسیاری از بانکها همچنان به محاسبه جریمه دیرکرد برای وامگیرندگان ادامه میدهند و این موضوع باعث ایجاد نارضایتی و گلایههای روزافزون در میان مردم شده است.
از یک سو، وامگیرندگان که در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند، انتظار دارند که بانکها به مصوبات بانک مرکزی احترام بگذارند و از تحمیل هزینههای اضافی بر دوش آنها خودداری کنند و از سوی دیگر بانکها معتقدند انجام این کار خارج از اختیارات و توان آنهاست.
در این شرایط، سوالات زیادی در مورد قابلیت اجرایی این مصوبه و همچنین تخلف بانکها مطرح میشود که آیا این جریمهها در واقع تخلف محسوب میشوند یا اینکه بانکها نیز تحت فشارهای اقتصادی و شرایط نامناسب قرار دارند. در این باره روزنامه آرمان ملی با احمد حاتمی یزد مدیرعامل سابق بانک صادرات گفتوگو کرده که در ادامه میخوانید.
اختیارات محدود بانکها
احمد حاتمییزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات در این باره گفت: این انتظار که در شرایط جنگی و آنچه که در کشور حاکم است، تا بانکها در پرداخت اقساط وامها و جریمههای دیرکرد و... با مردم همراهی بیشتری داشته باشند و یا با اغماض یا در نظر گرفتن تسهیلات موقت، فشار مالی را کاهش دهند. در حقیقت این مطالبه اجتماعی در حالی مطرح میشود که خود بانکها نیز به دلیل سالها تحریم، محدودیتهای اقتصادی و تأثیر مستقیم شرایط ناپایدار اخیر، از وضعیت مالی مطلوبی برخوردار نیستند، در نتیجه شاید به نظر میرسد که خودِ بانکها نیاز به کمک در میان جنگ و حتی پیش از آن داشته باشند.
به این ترتیب، حل این مسأله صرفاً با فشار بر شبکه بانکی ممکن نیست و نیازمند تصمیمگیری در سطح کلان، حمایتهای دولتی و طراحی سازوکارهایی است که هم فشار بر مردم کاهش یابد و هم ثبات نظام بانکی دچار آسیب نشود.
دیدگاهتان را بنویسید