رقم نهایی حقوق کارگران چقدر خواهد بود؟
با آغاز جلسات تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵، شکاف بزرگ بین هزینه واقعی زندگی کارگران و دستمزد مصوب محور بحثها و گمانهزنیهای اقتصادی شده است.
با آغاز جلسات تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵، شکاف بزرگ بین هزینه واقعی زندگی کارگران و دستمزد مصوب محور بحثها و گمانهزنیهای اقتصادی شده است.
یکی از از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش سهمرحلهای دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ با فرمول جدید مجلس، همراستا با تورم، در دستور کار قرار گرفت تا قدرت خرید کارگران حفظ شود.
تعیین حداقل دستمزد در ایران یک فرآیند پیچیده و چند مرحلهای است که تحت نظارت شورای عالی کار و با تأثیرپذیری از قوانین بالادستی، شاخصهای اقتصادی و مذاکرات اجتماعی انجام میشود. این فرآیند به منظور حفظ تعادل میان قدرت خرید کارگران و توان پرداخت کارفرمایان طراحی شده است.
عضو شورای عالی کار درباره شروع چانهزنی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ با اشاره به چالشهای زیاد با ابعاد گسترده این موضوع، گفت: بر اساس روال سال گذشته شاید از ماه آینده جلسات کمیته مزد آغاز شود.
بررسیها نشان میدهد نان و غلات با نرخ ۹۴ درصدی بیشترین تورم را در گروه خوراکیها ثبت کردهاند.
به گفته نماینده جامعه کارگری حذف یارانه زمانی باید انجام شود که وضعیت اقتصاد کشور رشد کرده و معیشت مردم ارتقا یافته باشد. آیا در چند ماه اخیر تورم کالاهای اساسی که روزانه و هفتگی در حال افزایش است، کاهش یافته یا درآمد خانوادهها به ویژه کارگران که بخشی از حذف شدگان فهرست یارانه بگیران هستند، افزایش یافته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برنامههای وزارت برای دستمزد کارگران نیز گفت: امسال حقوق کارگران بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت که اجرای آن برای بخش خصوصی با توجه به مشکلاتی همچون قطعی برق بسیار دشوار است.
براساس دادههای رسمی، حداقل حقوق دلاری در سال ۱۳۸۹ به ۲۸۶ دلار رسید که بالاترین سطح در دو دهه اخیر بود. اما اکنون، این رقم بیشتر از نصف کاهش یافته است.
وقتی حداقل حقوق کارگر در سال ۱۴۰۴ به ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان میرسد اما تنها نان سنگگ در برخی نانواییها با قیمت ۵۰ هزار تومان با ویژگی دو رو خشخاشی عرضه میشود، یعنی یک حقوق کارگری تنها برای خرید ۲۰۰ قرص نان با ویژگی خشخاشی کافی است.
دبیرکل خانه تعاون گران ایران با اشاره به خط فقر ۳۵ میلیون تومانی در تهران گفت حداقل دستمزد سال جاری سه و نیم برابر کمتر از هزینه واقعی معیشت است.