یک کارشناس حوزه کار با اشاره به ضرورت برگزاری جلسات شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال، گفت: حق تاهل، حق مسکن و بن خواربار از محورهای اصلی چانهزنی در این جلسات خواهد بود.
امروز کشور درگیر یک جنگ اقتصادی و امنیتی تمامعیار است. واقعیت این است که ایران تحت شدیدترین تحریمهای تاریخ قرار دارد، اما در چنین فضایی، مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم با پرهیز از شعارهای رمانتیک، تمامقد برای حفظ انسجام ملی و معیشت کارگران ایستادهاند.
عضو کارگری شورای عالی کار معتقد است اقدام وزیر کار به ابلاغ نکردن مصوبه حداقل دستمزد ۱۱۴۰۵ غیرقانونی است و وزیر کار باید توجه داشته باشد که عامل افزایش مزد ۶۰ درصدی، عملکرد مسئولان اقتصادی و تورم بی سابقه ۱۴۰۴ بوده است.
رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران با بیان اینکه امروز در یک مقطع حساس اقتصادی قرار داریم و تصمیمات امروز میتواند تأثیرات بلندمدتی بر بازار کار و ساختار اقتصادی کشور داشته باشد، پیشنهاد داد که حقوق اداره کار تا پایان جنگ تحمیلی سوم توافقی باشد تا بتوان با یک راهکار عملی، سریع و کمهزینه از شرایط فعلی بوجود آمده عبور کرد.
یک فعال کارگری از احتمال ابلاغ حق مسکن ۳ میلیون تومانی در هفته جاری خبر داد و گفت: حق مسکن کارگران باید از ابتدای سال برای کارگران محاسبه شود.
یک کارشناس حوزه کار امکان بازنگری و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال و افزایش حداقل مزد کارگران به میزان تورم را از نقاط قوت دستمزد ۱۴۰۵ عنوان کرد.
افزایش حقوق کارگران سایر سطوح بگیر و متوسط بگیر و همچنین کارگرانی که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل هستند، از فرمولهای خاص خود تبعیت میکند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت:مصوبه افزایش حقوق حداقل بگیران وسایر سطوح مزدی برای 6ماه ابتدای سال است.
در سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی کار با حضور «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سید محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت و «سید علی مدنی زاده» وزیر امور اقتصادی و دارایی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ تعیین شد.
