رییس کمیسیون اجتماعی مجلس: سازمان برنامه و بانک مرکزی مانع ترمیم مزد شدند
سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در دولت‌های مختلف در برابر واقعی شدن مزد ایستادگی کرده‌اند ... سهم تصمیمات مزدی در ایجاد تورم از ابتدای انقلاب تاکنون حداکثر ۵ درصد بوده است، اجرای ناقص کالابرگ و کاهش قدرت خرید خانوارها، فقر و سوءتغذیه را در کشور گسترش داده است.
بحث ترمیم دستمزد کارگران و جبران عقب‌ماندگی قدرت خرید خانوارها، در حالی همچنان بی‌نتیجه مانده است که اختلاف‌نظر درباره مسئولیت افزایش تورم و نقش دستمزدها در آن نیز ادامه دارد. از یک سو، مخالفان افزایش مزد نگران پیامدهای تورمی آن هستند و از سوی دیگر، منتقدان این رویکرد معتقدند نسبت دادن گرانی‌ها به دستمزد کارگران، نادیده گرفتن نقش سیاست‌های پولی، بودجه‌ای و ارزی در شکل‌گیری تورم است.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با خبرآنلاین از مخالفت سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی با ترمیم مزد، اختلاف دیدگاه‌ها در مجلس و ناکامی سیاست‌های حمایتی دولت سخن گفته و نسبت به گسترش فقر و کاهش مصرف مواد غذایی در میان خانوارهای ایرانی هشدار داده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به تلاش‌های مجلس برای ترمیم دستمزد کارگران می‌گوید اگرچه مجلس تصمیم‌گیر نهایی درباره افزایش مزد نیست، اما نمی‌تواند نسبت به وضعیت معیشتی بخش بزرگی از جامعه بی‌تفاوت باشد. به گفته او، پیگیری‌های مجلس و به‌ویژه کمیسیون اجتماعی باعث شد جلسات ترمیم مزد در تابستان برگزار شود و مذاکرات شورای عالی کار تا مرحله تصمیم‌گیری پیش برود؛ با این حال، این تلاش‌ها هنوز به نتیجه نرسیده است.سازمان برنامه و بانک مرکزی در برابر ترمیم مزد ایستاده‌اند
او با اشاره به تصمیم جلسه ۲۸ شهریورماه توضیح می‌دهد که قرار بود وزارت کار موضوع را در جلسه هیأت وزیران با دولت در میان بگذارد و پس از آن تصمیم‌گیری شود، اما از آن زمان تاکنون تیم اقتصادی دولت مانع پیشرفت موضوع شده است.
بابایی کارنامی در این باره دو نهاد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را از مخالفان اصلی افزایش دستمزد معرفی می‌کند و معتقد است این دو دستگاه همواره تلاش کرده‌اند افزایش مزد و حقوق را عامل گرانی‌ها جلوه دهند.
او می‌گوید: «آن‌ها این‌گونه وانمود می‌کنند که انگار مسبب افزایش قیمت‌ها همین اقدامات هستند؛ در حالی که در عمل مشخص شده عامل گرانی در کشور ما این موارد نیستند و سیاست‌گذاری‌های پولی و بودجه‌ای نقشی به‌مراتب چشمگیرتر دارند.»
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تجربه پنج‌ساله حضور خود در مجلس می‌گوید مخالفت این دو نهاد با واقعی شدن دستمزدها محدود به دولت فعلی نیست و در دولت سیزدهم نیز همین رویکرد وجود داشته است. از نگاه او، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به دلیل عملکرد نامناسب در حوزه‌های مدیریتی، به‌ویژه سیاست‌های ارزی، در نهایت مسئولیت مشکلات را به گردن خلق پول و افزایش دستمزد می‌اندازند.
او برای توضیح ضرورت تناسب دستمزد با تورم، به تجربه ترکیه اشاره می‌کند و می‌گوید در آن کشور، هم‌زمان با افزایش چشمگیر تورم، در یک سال سه بار دستمزدها افزایش پیدا کرد. به اعتقاد او، تصمیم‌گیری درباره مزد باید بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی باشد و وقتی تورم سالانه به بیش از ۷۶ درصد رسیده است، نمی‌توان از ضرورت توجه به قدرت خرید مردم چشم‌پوشی کرد.
سهم دستمزد در تورم حداکثر ۵ درصد است
بابایی کارنامی در ادامه، یکی از استدلال‌های اصلی مخالفان افزایش مزد را زیر سؤال می‌برد و معتقد است تأثیر تصمیمات مزدی بر تورم، در مقایسه با سایر عوامل اقتصادی، بسیار محدود بوده است.
او می‌گوید: «از ابتدای انقلاب تا امروز تصمیمات مزدی در خلق تورم حداکثر ۵ درصد تأثیر داشته است. حتی در اوج تورم هم تأثیر این تصمیمات بیش از این نبوده است.»
به گفته این نماینده مجلس، افزایش تورم از حدود ۳۷ درصد در ابتدای سال به نزدیک ۸۰ درصد، نشان می‌دهد که نمی‌توان مسئولیت اصلی گرانی‌ها را متوجه مزدبگیران کرد.
او همچنین به اجرای ناقص مصوبات مزدی اشاره می‌کند و می‌گوید با وجود افزایش ۶۰ درصدی مزد در سال جاری، این افزایش به‌درستی در وضعیت بازنشستگان لحاظ نشده است. از نگاه او، حتی تصمیمات حمایتی و مزدی مصوب نیز به‌طور کامل اجرا نمی‌شوند و در چنین شرایطی، نسبت دادن گرانی‌های موجود به دستمزد کارگران، بی‌انصافی است.
هشدار درباره گسترش فقر و کاهش مصرف مواد غذایی
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو، نسبت به پیامدهای سیاست‌های حمایتی دولت و کاهش قدرت خرید خانوارها هشدار می‌دهد. او معتقد است اگر کالابرگ به‌درستی اجرا می‌شد، امکان مدیریت بهتر فقر وجود داشت؛ اما دولت پس از حذف ارز ترجیحی، به‌جای تحویل مستقیم و هدفمند کالاهای اساسی به مردم، به سمت سیاست‌هایی رفت که از نظر او تورم‌زا و نقدینگی‌ساز بودند.
بابایی کارنامی با اشاره به تغییر نرخ ارز واردات از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۲۶۰ هزار تومان می‌گوید قرار بود مابه‌ازای حذف ارز ترجیحی، کالاهای اساسی با سازوکاری مشخص در اختیار مردم قرار بگیرد، اما این هدف محقق نشد.
او تأکید می‌کند که حمایت از خانوارها باید مؤثر، مفید و هدفمند باشد و اگر کالاهای اساسی با سازوکار کالابرگ و حتی با نرخ صفر در اختیار مردم قرار می‌گرفت، وضعیت معیشتی خانوارها می‌توانست متفاوت باشد. به اعتقاد او، اجرای الگویی شبیه کوپن‌های دوره جنگ می‌توانست در تأمین نیازهای غذایی مردم مؤثرتر باشد.
این نماینده مجلس برای نشان دادن عمق کاهش قدرت خرید خانوارها، به افت مصرف مرغ اشاره می‌کند و می‌گوید سرانه مصرف مرغ که پیش‌تر حدود ۳۴ کیلوگرم برای هر ایرانی بوده، اکنون به حدود ۴ تا ۶ کیلوگرم رسیده است.
او با اشاره به اینکه مازندران یکی از قطب‌های تولید مرغ کشور است، کاهش قیمت مرغ در این استان را نیز نشانه‌ای از افت تقاضا می‌داند، نه موفقیت سیاست‌های مدیریتی. به گفته او، وقتی مردم توان خرید نداشته باشند، کاهش قیمت در بازار لزوماً به معنای بهبود وضعیت نیست و ممکن است نتیجه سرکوب تقاضا باشد.
بابایی کارنامی همچنین مدعی است شمار افراد گرفتار فقر مطلق از حدود دو میلیون نفر به هشت میلیون نفر رسیده و بخش بزرگی از جامعه با مشکلات جدی معیشتی روبه‌روست. او می‌گوید وضعیت مناسب اقتصادی عمدتاً به دو دهک محدود شده و سایر گروه‌ها با دشواری‌های گسترده مواجه‌اند.
فقر فقط مسئله معیشت نیست؛ سلامت جامعه هم در خطر است
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است تداوم این وضعیت می‌تواند پیامدهایی فراتر از مشکلات اقتصادی داشته باشد. از نگاه او، کاهش مصرف مواد غذایی و افت دریافت کالری خانوارها، سلامت عمومی را نیز تهدید می‌کند و در بلندمدت هزینه‌های نظام سلامت را افزایش خواهد داد.
او هشدار می‌دهد که گسترش فقر می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های بزرگ‌تری در کشور شود و تأکید می‌کند ایران از نظر منابع با محدودیت مطلق روبه‌رو نیست، بلکه مشکل اصلی را باید در نحوه اداره و تخصیص منابع جست‌وجو کرد.
بابایی کارنامی در پایان با اشاره به اختلاف دیدگاه‌ها در مجلس و دولت می‌گوید نمایندگان مجلس درباره الگوی اقتصادی مطلوب اتفاق‌نظر ندارند. به گفته او، بخشی از نمایندگان از اقتصاد مبتنی بر عدالت اجتماعی حمایت می‌کنند و در مقابل، گروهی دیگر طرفدار اقتصاد آزاد و بازارمحور هستند؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت همه نمایندگان در موضوعاتی مانند افزایش مزد موضع یکسانی داشته باشند.
او همچنین می‌گوید وزیر کار با رویکرد حامیان ترمیم مزد همسو است، اما بخش عمده تیم اقتصادی دولت همچنان نگاه بازار آزاد را مبنا قرار می‌دهد. بابایی کارنامی در نهایت تأکید می‌کند که مجلس قصد دارد از مسیر گفت‌وگو و اقناع، تیم اقتصادی و اجتماعی دولت را برای تغییر این رویکرد متقاعد کند؛ هرچند به اعتقاد او، در شرایط فعلی بیش از سخن گفتن، به اقدام عملی برای بهبود وضعیت معیشت مردم نیاز است.
دیدگاه‌تان را بنویسید