سهم زمین زمین از قیمت تمام‌شده مسکن به ۷۰ درصد رسید
گودرزی، کارشناس مسکن با بیان این‌که سهم زمین از قیمت تمام‌شده مسکن به بیش از ۷۰ درصد می‌رسد، گفت: قیمت‌های پیشنهادی لزوما بیانگر ارزش واقعی ملک یا قیمت معاملات انجام‌شده نیستند.
مجید گودرزی، کارشناس مسکن، با انتقاد از وضعیت بازار مسکن در کشور، رهاشدگی این بازار، ضعف قانون‌گذاری و تأثیرگذاری ذی‌نفعان بر فرآیندهای تصمیم‌گیری را از عوامل مهم فشار بر معیشت خانوارها دانست و بر ضرورت اصلاح سیاست‌های این بخش تأکید کرد.
گودرزی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در سامان‌دهی بازار مسکن اظهار کرد: بسیاری از کشورها مسیرهایی را طی کرده‌اند که به بهبود شرایط بازار مسکن منجر شده است؛ حتی در برخی موارد، شرایط این کشورها از نظر ظرفیت‌ها و امکانات، تفاوت چندانی با وضعیت ایران نداشته است. با این حال، بازار مسکن در ایران به دلیل رهاشدگی و قانون‌گذاری متأثر از منافع ذی‌نفعان، طی نسل‌های مختلف به یکی از گلوگاه‌های اصلی فشار بر معیشت مردم تبدیل شده است.
وی افزود: بازار مسکن در ایران، با وجود ظرفیت‌های گسترده، با نارسایی‌هایی مواجه است که تناسبی با امکانات و توانمندی‌های کشور ندارد. برای مثال، زمانی که سهم زمین از قیمت تمام‌شده مسکن به بیش از ۷۰ درصد می‌رسد، نمی‌توان بدون بررسی دقیق عوامل مؤثر، کمبود زمین را تنها دلیل این وضعیت دانست.
این کارشناس مسکن با تأکید بر ضرورت قانون‌گذاری کارشناسی‌شده در این حوزه تصریح کرد: مسکن یکی از نیازهای اساسی خانوارهاست و به همین دلیل، باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و برنامه‌های دولت‌ها جایگاه ویژه‌ای داشته باشد. نمی‌توان این بازار را بدون نظارت و چارچوب‌های قانونی مؤثر رها کرد و انتظار داشت که مشکلات آن بر معیشت مردم تأثیر نگذارد.
گودرزی با انتقاد از تأثیر قیمت‌های پیشنهادی بر روند قیمت‌گذاری در بازار مسکن گفت: نمی‌توان پذیرفت که فردی با انتشار یک آگهی و درج قیمتی غیرواقعی، زمینه شکل‌گیری مبنایی برای قیمت‌گذاری‌های بعدی را فراهم کند؛ درحالی‌که قیمت‌های پیشنهادی لزوماً بیانگر ارزش واقعی ملک یا قیمت معاملات انجام‌شده نیستند.
وی ادامه داد: در بازار مسکن، انتشار آمارهای رسمی و شفاف اهمیت فراوانی دارد. اگر اطلاعات معتبر در دسترس نباشد، قیمت‌های پیشنهادی که ممکن است مبنای اقتصادی و منطقی نداشته باشند، در تحلیل‌ها و محاسبات بازار مورد استناد قرار می‌گیرند. این روند می‌تواند به تشدید انتظارات تورمی و افزایش آشفتگی در بازار منجر شود.
این کارشناس مسکن با اشاره به ضرورت شفافیت اطلاعاتی در این بخش خاطرنشان کرد: در شرایطی که مسکن یکی از نیازهای ضروری و کم‌کشش خانوارهاست، نبود نظارت مؤثر و فقدان اطلاعات دقیق می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد. ازاین‌رو، اصلاح قوانین، تقویت نظارت و استفاده از داده‌های معتبر باید از اولویت‌های سیاست‌گذاری در این حوزه باشد.
گودرزی در پایان با اشاره به پیامدهای شرایط فعلی بازار مسکن گفت: تداوم این وضعیت، زمینه‌ساز تشدید رکود تورمی در بازار شده است؛ شرایطی که در آن، از یک سو قیمت‌ها افزایش می‌یابند و از سوی دیگر، قدرت خرید مردم و توان انجام معاملات کاهش پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی، تقریباً تمام گروه‌های مرتبط با بازار مسکن، از متقاضیان مصرفی گرفته تا سایر فعالان این حوزه، با مشکلات و فشارهای اقتصادی مواجه می‌شوند.
دیدگاه‌تان را بنویسید