چه کسانی از گرانی مسکن سود می‌برند؟

بسیاری از بانک‌ها- خاصه بانک‌های خصوصی- طی دهه‌های اخیر، بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های بانکی را به جای هدایت به سمت اعتباردهی به بخش‌های مولد صنعتی و تولیدی، به سمت خرید اراضی، مستغلات و ساخت مال‌های تجاری و پروژه‌های مسکونی لوکس سوق داده‌اند. مطابق داده‌های بانک مرکزی در آذرماه 1404، بانک‌ها در مجموع در تمام کشور، 4522 املاک مسکونی ثبت‌شده در اختیار دارند که این قیمت این املاک، بیش از 427 همت برآورد قیمت شده‌اند.

در دهه 1370 خورشیدی، بیش از 70 درصد از تقاضای موجود در بازار مسکن را «تقاضای مصرفی» (خانوارهایی که برای سکونت خرید می‌کردند) تشکیل می‌داد. اما امروز این نسبت کاملاً وارونه شده و بر اساس برآوردها، بیش از 70 تا 80 درصد معاملات بازار مسکن با انگیزه «سرمایه‌گذاری» و «حفظ ارزش پول» انجام می‌شود.

شاخص «دسترسی به مسکن» بیانگر تعداد سال‌های مورد نیاز برای خرید یک واحد مسکونی 75 متر مربعی است، به شرطی که کل درآمد خانوار به خرید مسکن اختصاص یابد. 

بر این اساس، شاخص دسترسی‌ به مسکن در تمام کشور، از 6.1 در سال 1371 به 9 در سال 1403 رسیده است. در همین بازه زمانی، شاخص دوره انتظار واقعی، از 18 سال به تقریباً 30 سال افزایش یافته است. این دو شاخص صرفاً برای شهر تهران در بازه زمانی 1389 تا 1403 نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرده است؛ شاخص دسترسی‌ به مسکن در شهر تهران، از 9.7 به تقریباً 15 سال و دوره انتظار واقعی، از 32.4 به 49.7 رسیده است.

گرانی مسکن قدرت خرید را از بین می‌برد، کاهش قدرت خرید به رکود ساخت‌وساز می‌انجامد، و رکود ساخت‌وساز با کاهش عرضه، دوباره باعث گرانی بیشتر می‌شود. خروجی این وضعیت، گسترش حاشیه‌نشینی، رانده شدن طبقه متوسط از مراکز شهرها به حومه، و افزایش سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار- گاهی تا بیش از ۶۰ درصد سبد هزینه- است که مستقیماً به کاهش مصرف کالاهای اساسی، آموزش و سلامت منجر می‌شود.